خصائص السوق الكويتية

العوامل المسيطرة على السوق :

تتبع الكويت سياسة تجارية حرة في ظل نظام اقتصادي حر  معززة بوضع قوي ومتميز لميزان المدفوعات وتعد السوق الكويتية واحة للتجارة الحرة ، حيث تعتبر الرسوم الجمركية رسوما رمزية ، اذ لا تتعدى تلك الرسوم الجمركية على معظم المستوردات (4%) من قيمة البضاعة تسليم ميناء الوصول  ويستثنى من هذه النسبة ، كل من الخضروات والفواكه الطازجة ، والحيوانات الحية ، وبعض المستوردات الغذائية الاخرى  ولا توجد أية قيود كمية أو نوعية على المستوردات طالما أنها مطابقة للمواصفات الكويتية ولا تخضع المستوردات لنظم الحصص أو التراخيص  وزيادة على ذلك لا توجد أية اجراءات أو رقابة على حركة المعاملات الأجنبية ، وليس هناك أي منع أو تحريم على التجارة مع الدول الاخرى باستثناء اسرائيل والعراق  ولهذا كله تعد الكويت ساحة للمنافسة في مجال التجارة ، حيث الفرصة متاحة أمام جميع أنواع السلع الاستهلاكية المعمرة لدخول السوق الكويتية بكميات كبيرة ومن كل ركن من أركان العالم 

المنافسة الحادة بالسوق :

وتعد المنافسة المكثفة المصحوبة بغياب أى نوع من أنواع القيود على المستوردات من الخارج ( باستثناء كافة منتجات اسرائيل والعراق ) مظهر آخر من مظاهر السوق الكويتية  فالسلع عالية الجودة ، وذات الطبيعة التنافسية متوفرة بكثرة  وتحتفظ الكويت بعلاقات تجارية مع كل دول العالم تقريبا ، وذلك بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو النظام السياسي لهذه الدول  ( باستثناء أن يكون الموقف السياسي للدولة المعنية ينتهك نص أو روح وثيقة الامم المتحدة واعلان حقوق الانسان ) فالعلاقة بين السعر والنوعية للسلع هي العامل الحاسم في نجاح تسويق هذه السلع داخل السوق الكويتية  فاختلاف العلاقة بين السعر والنوعية لاية سلعة سيؤدي الى صعوبات كبيرة وبالتالي تراجع نصيب هذه السلع من السوق 

وتعتبر المناقصات التي تطرحها الوزارات والهيئات الحكومية ، وشركات النفط والشركات المختلطة مفتوحة أمام جميع شركات المقاولات الكويتية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت 

وفي هذه المناقصات ، التي تمثل نسبة كبيرة من اجمالي قيمة المستوردات ، وتعد واحدة من العناصر الاساسية التي يتضمنها النشاط التجاري ، في هذه المناقصات تكن المنافسة على الاسعار والنوعية هي العوامل المحددة للنجاح والفوز بالعطاءات  وفي حالة تقديم عطاءين متشابهين في النوعية والتصميم يفوز بالعطاء الطرف الذي يقدم السعر الاكثر معقولية بالمقارنة بالتكاليف ، وذلك حتي في حالة وجود فرق بين العطاء الفائز والعطاء الآخر ، بنسبة تصل الى (1%  ) 

لا يسمح بالاستيراد والتصدير الا للاعضاء المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذلك بالنسبة للمشاركة في المناقصات المحلية 

خصائص أخرى للسوق :

بالنسبة لمصدري الاجهزة والمعدات الكهربائية ، عليهم التأكد من أن التيار الكهربائي المطلوب لتشغيلها هو (220/240) فولت ، بحدود زيادة أو نقصان يقدر ب (6%) وبتردد (50) سايكل ويمكن أن يلحق بهذه الاجهزة محولات صغيرة لاغراض تعديل التيار 

ويفرض القسم الصحي ببلدية الكويت رقابة مشددة وتفتيشا على المواد الغذائية القابلة للتخمر أو التلف بسبب الحرارة المرتفعة في الصيف ، ويدعو ذلك الى توجيه عناية خاصة بهذه المواد لضمان استمرار جودتها وصلاحيتها  كما يجب التأكد على أن بعض الفطريات لا تصلح للاستهلاك في ظل الظروف الجوية السائدة بالكويت 

هذا ويتوجب أن تكون التعليمات المتعلقة باستخدام السلع مكتوبة باللغة العربيــــة، وتعد اللغة الانجليزية اللغة الثانية التي يمكن أن تكتب بها هذه التعليمات ، حيث أن اللغات الاخرى غير معروفة لدى غالبية سكان الكويت 

ويجب على المصدرين كذلك استخدام النظام المتري في الاوزان والقياس عند شحن البضائع الى الكويت ، كما أن عليهم وضع ملصق على البضائع يبين عليه الاوزان المترية والقياسات  أما السوائل فيجب اعتماد الليتر مقياسا لها 

أساليب الاتجار :

من المستحسن أن تقوم الشركات الاجنبية الراغبة في تسويق منتجاتها في الاسواق الكويتية في تعيين وكيل لمنتجاتها في دولة الكويت من بين الشركات والمؤسسات الكويتية لما لدى هؤلاء من معرفة وخبرة عملية بمتطلبات السوق المحلية يفوق بكثير ما يمكن أن يتوفر لدى غير الكويتيين ، ناهيك أن القوانين التجارية في الكويت قد منحت الكويتيين دون سواهم ، حق تمثيل الشركات الاجنبية وذلك ضمانا لحقوق الشركات الاجنبية المصدرة 

هذا وينصح بأن يتم تعيين وتسمية الوكيل الكويتي بصورة مباشرة ودون أية ارتباطات بوكلاء للشركة المصدرة في منطقة الشرق الاوسط أو خارجها ، وذلك خفضا للتكاليـف والعمولات التي ستترتب على ذلك ، وبالتالي تحقيقا للقدرة التنافسية للمنتجات  ومع ذلك كله يبقى الخيار للشركات التجارية الاجنبية بأن تقوم بتصدير بضائعها للكويت وفق أي من القنوات التالية 

- عن طريق وكيل كويتي يستورد بضائعه من الشركة الاجنبية المصدرة وفقا لعقد وكالة عامة مبرما بينه وبينها 

- عن طريق رجل أعمال كويتي يستورد بموجب اعتماد مستندي 

- عن طريق وسيط كويتي سواء كان مستوردا أو وكيلا بالعمولة 

ونظرا لما  يتصف به السوق الكويتي من منافسة شديدة ، فان امكانية استيراد البضائع عن طريق وسيط تجاري أو شخص ثالث تبقى عملية صعبة أو تكاد تكون مستبعدة  اذ أن سعر أية سلعة يشكل عنصرا أساسيا في عملية تسويقها ، كما أن أي اسلوب متبع قد يتسبب في زيادة تكاليف المستورد الكويتي ، وبالتالي سينعكس على تسعير السلعة في الاسواق ، وسيؤدي بالنتيجة الى تقليل أو حتى فقدان تنافسيتها دون مبرر لذا يجب ان تقلل الحواجز ما أمكن بين المستهلك والسلعة ، بحيث يتم تسويقها مباشرة ودون الاستعانة بالوسيط التجاري أو الشخص الثالث  وهذا ما نراه في واقع الحال اذ أن التاجر الكويتي يفضل دوما أن يتعامل بصورة مباشرة مع الشركة الاجنبية المنتجة أو على الاقل مع وكيلها العام المعتمد في التصدير 

وتمشيا مـع هذا المبدأ فان مطلب بعض الشركات الاجنبية من المستورد الكويتي أن يشتري منتجاتها من الوكيل المعتمد بالمنطقة ، وليس من الشركة المنتجة الام مباشرة ، هو أسلوب غير سليم سيؤدي بالضرورة الى ارتفاع غير مبرر لتكلفة السلعة وبالتالي لرفع أسعارها في الاسواق الكويتية  وبالتالي فان اسلوب تعيين وكيل فرعي في الكويت مرتبط بوكيل عام في منطقة أو بلد مجاور اسلوب مرفوض تماما 

وفي النهاية نود أن نشير الى أن قوانين دولة الكويت قد أشارت بوضوح الى أن أحقية تمثيل الشركات الأجنبية والحصول على توكيل منها محصور تماما بمواطني دولة الكويت  كما أن القوانين الكويتية لا تمانع في تعيين وكلاء فرعيين بدولة الكويت من قبل الوكيل العام للشركة الأم في المنطقة ، شريطة أن لا يكون هذا الأخير يزاول أعمال التوزيع داخل أراضي الكويت  وتكون تلك القوانين بذلك قد حمت كل من مصالح الشركات الاجنبية المصدرة ، المستورد الكويتي والمستهلك المحلي 

هذا وبالنسبة للمصدرين الى دولة الكويت فيمكنهم الحصول على أثمان صادراتهم من البضائع بالوسائل التالية 

العودة